«الحوار الوطنى» يناقش الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية
بتنوعاته السياسية والفكرية ولأجل مناقشة دقيقة وعلمية لقضية الحبس الاحتياطى، يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته التخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، لمناقشة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وقال المستشار محمود فوزى، عضو مجلس الأمناء، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الاجتماع يناقش مسألة كانت مطروحة من فترة وهي الحبس الاحتياطى.
وأضاف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي خلال مشاركته في الجلسات التخصصية، أن الحبس الاحتياطي من المشاكل التى تؤرّق مصر من سنوات طويلة، واليوم يخطو الحوار الوطني خطوة مهمة جدًا لحلها، معربًا عن تفاؤله ومشاركته وحضوره تلك الجلسات.
وقالت د.فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هذا الملف يستحق النظر بجدية وبمناقشة حقيقية نخرج بها بتوصيات في كيف يمكننا استبدال الحبس الاحتياطي وتطبيقه على مَن يستحق، على ألاّ يكون الحبس الاحتياطي أداة تعسف أو أى شي يحد من حرية المواطن ويجعله في بؤرة المتهم إلى أن تثبت براءته.
ويعقد الحوار الوطني، الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين فيها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال د. سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ"المصريين الأحرار" إن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها اليوم، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعي، مؤكدًا أن أي نظام إجرائي في دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجاني وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
